طبق آخرين وضعيتی که از بابك زنجاني مطلع بودیم، روز دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۵، حكم اعدامش ابلاغ شد و افرادی با اين حكم مخالفت كردند و معتقد بودند كه با اعدام آقاي زنجاني «افراد صاحب نفوذ» و «دست‌هاي پشت پرده» در اين پرونده «فراموش» خواهند شد و بازپس گرفتن بدهي‌هاي او دشوارتر از شرايط فعلي خواهد شد.

ديروز اما نگراني‌ها تا حدودي برطرف شد زيرا عضو كميسيون انرژي مجلس، از شناسايي عوامل مرتبط با پرونده فساد نفتي خبرداد و گفت: سرمايه‌هاي بسياري در سايه فساد نفتي به هدر رفته و پيگيري‌ها از سوي دستگاه قضا درباره اين پرونده تا حصول نتيجه ادامه دارد. حسن بهرام‌نيا با تاكيد برضرورت برخورد با مفسدان اقتصادي، گفت: ساماندهي اقتصادي بدون برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي ممكن نيست.

وي با اشاره به پرونده تخلف نفتي بابك زنجاني، تصريح كرد: كسي كه باعث مضمحل كردن سرمايه‌هاي اين ملت شده به‌طورحتم بايد به‌سزاي اعمال خود برسد. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه برخورد با تخلفات نفتي براي كمك به شفاف‌سازي معاملات اين حوزه ضروري است، افزود: سرمايه‌هاي بسياري در سايه فساد نفتي به هدر رفته كه بايد زمينه بازگشت بيت المال به خزانه فراهم شود.

 وي با بيان اينكه مجازات مفسدان نفتي از سوي دستگاه قضا در حال پيگيري است، افزود: محاكمه «بابك زنجاني» پروسه طولاني مدتي را داشته و بررسي‌هاي لازم انجام شده؛ حال بايد منتظر اعلام نظر قطعي دستگاه قضا درباره اين پرونده باشيم؛ زيرا امكان بروز خطا در صدور راي وجود ندارد.

 بهرام‌نيا با تاكيد بر اينكه بيت‌المال درباره پرونده فساد نفتي بايد به بيت المال برگشت داده شود، گفت: شناسايي عوامل مرتبط با پرونده فساد نفتي صورت گرفته و به زودي مجازات‌هاي آنها نيز مشخص و برخوردهاي قانوني صورت خواهد گرفت. عضوكميسيون انرژي مجلس يادآور شد: رسيدگي به پرونده فساد نفتي تا حصول نتيجه در دستگاه قضا ادامه خواهد داشت و در صورت لزوم كميسيون انرژي مجلس به اين مهم ورود خواهد كرد.